خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه گردشگري ـ آئين نامه اجرايي طرح آزاد سازي سواحل درياي خزر در سال 86 پس از تصويب در جلسه هيئت وزيران به وزارتخانههاي راه، نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن، كشور و سازمانهاي حفاظت محيط زيست، مديريت و برنامه ريزي و ميراث فرهنگي و گردشگري ابلاغ شد.
بر اساس اين آئين نامه كليه وزارتخانهها، سازمانها، شركتها و مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند تا پايان برنامه چهارم توسعه كشور، فاصله ?? متر از محل تراز تعيين شده و ماقبل آن تا دريا را آزاد كنند.
اما آنچه كه تا به امروز از ماحصل پيگيريها و جلسات متعدد در اين زمينه به دست آمده، تنها آزاد سازي كمتر از 10 درصد سواحل از 100 درصد آن با وجود تاكيدات دولت و پيگيري ادامه آن در برنامه پنجم توسعه است!
به گفته كارشناسان محيط زيست همين مقدار اندك آزاد سازي شده سواحل نيز بدون در نظر گرفتن ملاحظات و استاندارد هاي زيست محيطي انجام شده و حتي دستورالعمل اجرايي آن كه حاصل تلفيق گزارشات نهادهاي درگير در اين طرح است فاقد كارايي مناسب براي اين پروژه است.
از طرفي مقاومت دستگاهها و وزارتخانههاي ذينفع و اقدامات بدون هماهنگي برخي نهادها با ساير دستگاهها در اين باره بيتاثير نبوده و مانع انجام طرح آزاد سازي ساحل دريا شده است.
اميد صديقي مدير كل دفتر اكوبيولوژي دريايي سازمان محيط زيست كشور در اين باره به CHN گفت:«در آن زمان مقرر شد هر يك از نهادهاي مذبور در اين آييننامه، گزارشي از برنامههاي مورد نظر خود را براي اجراي اين طرح تهيه و به كميسيون مربوطه در وزارت مسكن و شهر سازي كه به عنوان مسئول اين طرح انتخاب شده بود ارسال كنند تا اين وزارتخانه با تلفيق گزارشهاي دريافتي تصميم نهايي درباره چگونگي اجراي پروژه را لحاظ كند. »
وي افزود:«سازمان محيط زيست نيز مسئول استخراج استانداردها و ضوابط زيست محيطي اين طرح و جمع آوري گزارشهاي مربوط به حوزه محيط زيست از طريق نهادهاي درگير با اين آيين نامه شد كه نتيجه آن تهيه 15 پروژه محيط زيستي بود.»
صديقي با اشاره به اينكه از ميان اين نهادها تنها وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي گزارشهاي خود را در اين رابطه به سازمان محيط زيست ارسال كردند تصريح كرد:« هيچ كدام از وزارتخانهها گزارشات خود را به ما ندادند و فقط دو نهاد نظرات خود را اعلام كردند كه نتيجه آن تعيين عدد منفي 24.7 براي مشخص كردن تراز دريا از سوي وزارت نيرو و چگونگي بهره برداري عموم مردم در خارج از حريم 60 متري ساحل توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود.»
البته برنامه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز نتوانست به دليل عدم نظارت كافي بر واحدهاي اقامتي و مقاومت وزارتخانهها و دستگاههاي ذي نفع در اين مورد موفقيت قابل توجهي به دست بياورد.
تاييد دستورالعملي بدون نظر سازمان محيط زيست
مدير كل دفتر اكوبيولوژي دريايي سازمان محيط زيست با اظهار گلايه از عملكرد وزارت مسكن درباره عدم تلفيق گزارشها گفت:«متاسفانه وزارت مسكن كارگروهها را پيگيري نكرد و با اينكه مسئول تلفيق گزارشها بود با وجود اعتراضات سازمان محط زيست تنها از گزارش سازمان بنادر و كشتيراني در باره تهيه دستور العمل اجرايي در اين زمينه استفاده كرد.»
وي ادامه داد: «حدود يك ماه پيش اين طرح تاييد شد و قرار است در سواحل خزر به عنوان دستورالعملي براي اجراي آيين نامه باشد.»
وي با اشاره به اينكه گزارش سازمان بنادر گزارش خوبي بوده اما براي آزاد سازي خزر كاربرد ندارد تصريح كرد: «گزارش سازمان بنادر هرچند گزارش خوبي بوده و چندين ميليارد تومان نيز براي آن هزينه شده است اما از نظر محيط زيست ايرادات زيادي دارد.از جمله اينكه اين گزارش از نتايج مطالعاتي بر روي خليج فارس و درياي عمان به دست آمده و در مورد درياي خزر نيست.از طرفي مقياس نقشههاي آن وسيع بوده و كليات مديريت يكپارچه زيست محيطي در آن ديده شده است در حالي كه در اين گزارش بايد جزئيات امور مانند آلودگيهاي ناشي از ساخت و سازهاي غير مجاز و ساير موارد زيست محيطي لحاظ شود.»
سواحل خزر دستخوش اقدامات بدون هماهنگي
هرچند بر اساس موبه هيئت وزيران،هر يك از دستگاههاي مورد نظر موظف به ارسال گزارشات و انجام تكاليف مربوط به خود در اين زمينه با هماهنگي ساير ارگانها بودند اما در طول اين چند سال نه تنها اين يكپارچگي حفظ نشد بلكه اقدامات بدون هماهنگي براي آزاد كردن سواحل باعث انحراف پروژه از مسير تعيين شده خود، شده است.
به گفته صديقي اقدامات انجام شده توسط استانداري مازنداران كه بدون در نظر گرفتن نظرات فني و كارشناسي سازمان محيظ زيست و وزارت نيرو درباره سطح تراز دريا صورت گرفته و باعث تخريب برخي ساختمانهاي دولتي و بومي در منطقه شد و تشكيل كارگروهي بدون حضور اين سازمان، گواه اين مدعا است.
صديقي در رابطه با اين مسئله خاطر نشان كرد:«اعضاي استانداري شهرهاي شمالي و برخي نهادهاي ديگر بدون حضور سازمان محيط زيست كميتهاي تشكيل دادند تا مشكلات خانهها و املاك را برطرف كنند.اعتراض سازمان نيز در اين مورد تاثيري نداشت.»
انجام ساخت و ساز هاي غير قانوني در حريم دريا
كوتاهي برخي نهادها در طرح آزاد سازي سواحل خزر و انجام برنامههاي بدون هماهنگي نه تنها موجب محقق نشدن اهداف دولت در طول برنامه چهارم شد بلكه به گواه برخي شاهدان حتي ساخت و سازهاي غير قانوني و بدون مجوز نيز در برخي نقاط سواحل ديده ميشود.
صديقي در اين مورد افزود:«هرگونه درخواست مجوز براي ساخت و ساز از سوي استانداري و محيط زيست با مخالفت روبه رو مي شود اما شنيده شده كه برخي افراد به صورت غير قانوني اقدام به ساخت و ساز در حريم دريا كردهاند.»
اين مدير سازمان با بيان اينكه در طول اين مدت كمتر از ده درصد سواحل آزاد سازي شده گفت:«از 900 كيلومتر خط ساحلي در طول اين چهار سال فقط كمتر از ده درصد آزاد شده و مابقي هنوز در تصرف املاك دولتي و غير دولتي است.»
سرنوشت نا معلوم آزاد سازي سواحل خزر در برنامه پنجم توسعه
مهلت آزاد سازي حريم 60 متري دريا تا پايان برنامه چهارم به اتمام رسيده و اين طرح تنها با پيشرفت ده درصدي در خوشبينانهترين حالت بدون اينكه اهداف تصويبكنندگان آن را برآورده كند، به برنامه پنجم راه يافته تا در قالب يك ماده و تبصره برنامههاي نيمه تمام دوره چهارم را به اتمام برساند.
به گفته مدير سازمان محيط زيست، تشكيل سازماني جديد به نام سازمان عمران سواحل با مديريت وزارت كشور و همكاري ساير دستگاهها با اين سازمان، پيشنهادي است كه در اين برنامه تصويب شده و معلوم نيست با اين تغييرات در آيين نامه ماده 63 مصوب سال 86 ،بتواند اهداف طرح مذبور را برآورده كند اما كارشناسان سازمان محيط زيست اميدوارند با مديريت اين طرح توسط وزارت كشور حداقل پيشرفت بيشتري نسبت به سالهاي قبل در اين حوزه رخ دهد.